في الآونة الأخيرة، أقر مجلس الدوما الروسي مشروع قانون يبسط عملية إصدار الشهادات العلمية للجامعات الأجنبية من الدرجة الأولى لمساعدة العلماء والباحثين الأجانب على القدوم إلى روسيا للدراسة والعمل، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للتعليم العلمي الروسي على الساحة الدولية.

بموجب هذا القانون، ستُعدّ وزارة التعليم الروسية قائمةً بالجامعات المرموقة التي يُمكن تبسيط إجراءات منح الشهادات الجامعية لها. شروط اختيار هذه الجامعات المرموقة هي: (1) أن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في "التصنيف الأكاديمي العالمي للجامعات" (ARWU) و"التصنيف العالمي للجامعات"؛ (2) أن تكون من دول أعضاء أخرى في مجموعة الثماني (بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وكندا)؛ (3) أن تعتمد على التمويل الحكومي بدلاً من الاعتماد كليًا على التمويل الخاص في عملياتها.

يعتقد خبراء التعليم العالي المحليون الروس عمومًا أن مشروع القانون سيعزز تطوير التعليم العالي في روسيا. وحتى الآن، غالبًا ما يعجز الخبراء الأجانب المدعوون بتمويل حكومي للعمل في روسيا عن إكمال أبحاثهم أو إنشاء مختبرات بحثية لعدم إمكانية اعتماد شهادات الدكتوراه التي يحملونها.

ومن المقرر أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ رسميا في الأول من فبراير/شباط 2012.